-
پنجشنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۰۶:۵۹ ب.ظ
-
۸۶
بازگشت به کنکور ۱۴۰۱ و ماقبل آن
محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، کلیات مصوبه مجلس درباره کنکور را تشریح نمود. در تاریخ ۲۸ شهریور نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که کنکور در سال های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال سال ۱۴۰۱ و قبل از آن برگزار گردد.
طبق این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش مکلف شد تمام زیر ساخت های لازم برای اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۶ و پس از آن را فراهم نماید و تا زمان تعیین شده کنکورهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به همان شیوه سال ۱۴۰۱ و قبل ان برگزار شود.
در صورت تایید شورای نگهبان این مصوبه اجرایی خواهد شد. زاهدی در ادامه مصاحبه خود گفت: مسئله حذف کنکور از سال ۱۳۸۷ در مجلس مطرح بوده است و برای آن قانون در نظر گرفته شده بود، قرار بود که در طول پنج سال کنکور به طور کلی حذف شود که نشد، لذا در مجلس نهم در سال ۱۳۹۲مجددا قانون تصویب شد که کنکور ظرف پنج سال حذف شود و بر این مسئله تاکید شد که ۸۵ درصد از ورودی های دانشگاه ها باید صرفا با آزمون استاندارد پذیرش شوند که آن آزمون استاندارد نیز تعریف شد.
تاثیر معدل قطعی نیست و مثبت میشود
فقط برای ورودی های ۹۵ تاثیر معدل مثبت و برای سال های پس از آن تاثیر قطعی باشد. به گفته نماینده ورزشی: برخی افراد فضایی ایجاد کردند که انگار امسال اولین بار است که تاثیر معدل قطعی شده است. برخی داوطلبان به صورت افراطی عمل کردند به طوریکه امسال اولین بار است آزمون استاندارد برگزار شده است و حتی عده ای با فضاسازی مدعی شدند که برخی مدارس به دانش آموزان نمره می دهند و این موضوع باعث می شود که دانش آموزان مناطق محروم و یا دانش آموزان مدارس دولتی متضرر شوند.
در صورتی که هیچ کدام از این اطلاعات و خبرها درست نبود و در آزمون استاندارد هیچ معلم و مسئول مدرسه ای در آزمون استاندارد نفوذ ندارد که نمره ای کم یا زیاد شود. حتی هیچ شخصی نمیتواند پولی بدهد و نمره بخرد، بنابراین این نوع فضاسازی ها از اساس شایعه و دروغ است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه از سال ۸۷ طبق قانون برقراری عدالت آموزشی و اینکه فهم کتاب، تفکر و خلاقیت جایگزین تست زنی شود بحث حذف کنکور مطرح شد، گفت: مسئله حذف کنکور سراسری از سال ۱۳۸۷ برای اجرای عدالت آموزشی مطرح بود و موضوع دوم این بود که روی توان فکری، خلاقیت و نوآوری دانش آموزان تمرکز کنند نه اینکه تست زنی را به عنوان یک مهارت به جوانان یاد بدهیم و متاسفانه به اندازه ای آش شور شد که حتی تست زنی به عنوان ورودی دیگر موسسات هم استفاده شد، همچنین برای مدارس تیزهوشان نیز استفاده می شد، به عبارتی کاری کردند که به جای فعالیت بچه ها روی مهارت، خلاقیت و نوآوری روی تست زنی کار کنند و اکنون می بینید که گرایش به رشته ریاضی کم و گرایش به رشته تجربی به طور وحشتناک زیاد شده است.
بازگشت دروس عمومی به کنکور سراسری
زاهدی در ادامه بیان کرد: دروس عمومی نیز با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت تشریحی در آزمون های استاندارد بررسی و ارزیابی می شود، به عبارتی دانش آموزان مجبورند دقیق مطالعه کنند و مطالب را مفهومی یاد بگیرند نه به صورت تست زنی، این کار خوبی بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داد زیرا دانش آموزان به دروس عمومی بهایی نمی دادند و فقط کتاب های تست خریداری و مطالعه میکردند یا به کلاس کنکور می رفتند، در کلاس های درس حضور نداشتند که معلم به صورت محتوایی با آن ها کار کند.
زاهدی افزود: ممکن است سوال مهم در این زمینه مطرح شود که مگر معلمانی شبیه به معلمان شهرهای بزرگ در مناطق محروم نیستند، یا کارایی معلمی که معمولا تجربه کمی دارند و در مناطق محروم و دور افتاده تدریس می کند به اندازه معلمان شهرهای بزرگ است؟
چنین سوالی دقیق است و بر این اساس منطقه بندی شد که در کنکور سراسری هم مناطق یک و دو و سه وجود داشت و قرار بود که تراز بندی هم شود.
زاهدی گفت، ترازبندی یعنی اثرگذاری در اعلام نتایج نهایی طبق نواحی مختلف کشور و براساس تراز منطقه ای انجام گیرد، امکان دارد امسال در عمل دقیقا اینکار انجام نشده باشد و سیستم اجرایی اشکال داشته باشد اما اصلِ تفکر خوب بود.
زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه ۲۸ شهریور مجلس بیان کرد: مجلس به دلیل اینکه آمادگی برگزاری آزمون استاندارد در آموزش و پرورش فراهم نیست تصویب کرد که اجرای برنامه ها تا زمان فراهم شدن تمهیدات کار به تاخیر بی افتد و باید ببینم که نتیجه کار چه می شود و شورای نگهبان چه خواهد گفت.
مافیای کنکور یا معدل!
اما این مصوبه از همان ابتدا مخالفان خود را داشت، همانطورکه موافقان مدعی بودند که این مصوبه دست مافیای کنکور را از سرنوشت داوطلبان قطع میکند، مخالفان ادعا داشتند که پای مافیای معدل و مدارس غیرانتفاعی به سرنوشت دانشاموزان باز میشود. خیلیها هم معتقد بودند اگر در روش قبلی دانشآموزان یک سال استرس کنکور را تحمل میکردند اما الان با تاثیرقطعی معدل آنها دو سه سال گرفتار استرس و نگرانیهای کسب نمره در آزمون مدارس و آزمون سراسری میشوند، در این میان دیدهبان شفافیت و عدالت بهعنوان یکی از مخالفان با انتشار اطلاعیهای ایرادات ۱۱ گانه به این مصوبه گرفت، از اینکه «این مصوبه مایه تشدید فشار مالی بر خانوادههاست و افزایش گردش مالی سودجویان حوزه آموزش را تضمین میکند.» تا «حذف تدریجی داوطلبان مناطق محروم در دانشگاههای دولتی از پیامدهای این مصوبه است.» در ایرادات ۱۱ گانه دیدهبان شفافیت بهچشم میخورد، آنها معتقدند تشکیل مافیای معدل و دریافت شهریه های صد میلیونی و بیشتر در برخی مدارس خاص وذاز آثار مخرب این مصوبه است.
سردرگمی میان داوطلبان
قانون مصوبه مجلس آمده که «وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمام زیرساختهای لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سالهای قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار میشود.»
اما ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفته که: « آنچه در مجلس در خصوص نحوه پذیرش دانشجو به تصویب رسید، خلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و شورای نگهبان میتواند به دلیل این مغایرت، مصوبه مجلس را تایید نکرده و رد کند.»
به علاوه اقدام مجلسیها درباره تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۳ از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی بیجواب نماند و حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: «مصوبه مجلس درباره کنکور که مجتبی ذوالنوری مدیریتش کرد، نه تنها مخالف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، با مصوبه خودشان مبنی بر تصمیمگیری درباره کنکور توسط شورای سنجش و پذیرش و تبعیت از تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، مخالفت دارد، چگونه نمایندگان متوجه این تناقض نشدند.»
تغییر پیایی قوانین کنکور بهطور قطع استرس، نگرانی و سردرگمی بیشتری را متوجه داوطلبان میکند، و حالا شرایط طوری رقم خورده که قوانین کنکور چند مدعی و متولی دارد و هر کدام جدا از یکدیگر بر آن تغییر و تحولی اعمال میکنند، با این وجود بهنظر میرسد مصوبه جدید مجلس حداقل برای سال آینده اجرایی نشود، چراکه چیزی به پایان شهریور نمانده و طبق قانون همه تغییرات مربوط به آزمون سراسری آینده باید تا قبل از پایان ماه شهریور تصویب نهایی و اعلام شده باشد .
.
.
.